ادعای ماکان آریا پارسا (میثم شکری ساز) و فساد در قوه قضاییه!

میثم شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا)، مدیر شرکت‌های «پارس پندار نهاد» و «پارسی کانادا» که پیشتر درباره‌ی فروش مدارک جعلی دانشگاه NIUTM آمریکا توسط وی هشدار داده و مستندات مربوطه را منتشر کرده بودیم، اخیراً اظهارات جدیدی ارائه کرده است. وی در این اظهارات می‌گوید اگر مدارک دانشگاهی NIUTM فروخته می‌شد، این مدارک به نام امیررضا ثابت بوده و مالکیت آن‌ها متعلق به خودش نبوده است؛ به‌عبارت دیگر، او صرفاً نقش «واسطه» را ایفا کرده و مسئولیت مستقیم صدور یا فروش مدارک را بر عهده نداشته است.

از سوی دیگر، نامه‌ی قضایی جدیدی از شعبه‌ی ۲۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد (منطقه‌ی ۲) به امضای فردی با نام «امیرحسین جوانبخت دلوئی» منتشر شده که در آن، اتهاماتی سنگین علیه آقای محمد جرجندی (افشاگر پرونده‌ی فروش مدارک جعلی NIUTM) مطرح شده است. نکته‌ی قابل توجه این است که نام و امضای این مقام قضایی، پیش‌تر در اسناد مربوط به پرونده‌ی امیررضا ثابت مشاهده شده که طی آن از میثم شکری‌ساز به عنوان «همکار در کشف تخلفات» تقدیر شده بود. این همزمانی و نقش دوگانه‌ی یک مقام قضایی در «تقدیر از متهم اصلیِ افشاگری‌ها» و «صدور نامه‌ی قضایی علیه افشاگر» پرسش‌هایی جدی درباره‌ی وجود فساد یا تعارض منافع در بخشی از دستگاه قضایی ایجاد می‌کند.

https://www.webamooz.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG_4890-VEED-2.mp4
ادعای میثم شکری ساز

۱. ادعای میثم شکری‌ساز مبنی بر مجوز وزارت علوم


۲. ادعای «واسطه بودن» در فروش مدارک NIUTM

میثم شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) در اظهارات جدید خود تأکید کرده که اگر مدارک NIUTM فروخته شده باشد، این مدارک متعلق به امیررضا ثابت بوده و خودش صرفاً نقش واسطه را ایفا کرده است. اما بررسی مستندات نشان می‌دهد:

میثم شکری ساز (ماکان آریا پارسا) مطلع پرونده امیررضا ثابت بوده است.

این تناقض زمانی نشان می‌دهد که فعالیت مربوط به مدارک جعلی تا مدت‌ها پس از بازداشت امیررضا ثابت ادامه یافته و ادعای «خاتمه‌ی همکاری پیش از بازداشت» یا «صرفاً واسطه بودن» نمی‌تواند مسئولیت اصلی در این ماجرا را به‌طور کامل منتفی کند.


۳. تمایز گواهینامه‌ی دوره و مدرک دانشگاهی رسمی


۴. نامه‌ی قضایی علیه افشاگر پرونده و شائبه‌ی فساد

اخیراً نامه‌ای از شعبه‌ی ۲۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با امضای «امیرحسین جوانبخت دلوئی» منتشر شده که در آن، محمد جرجندی ـ افشاگر پرونده‌ی فروش مدارک جعلی NIUTM ـ به «انتشار اکاذیب علیه مسئولان دولتی و قضایی»، «تحریک اغتشاشات اخیر» و «حمایت از اغتشاشگران» متهم شده است. این مقام قضایی همچنین دستور داده که رسانه‌ها از هرگونه انتشار یا لینک‌دهی به نام جرجندی خودداری کنند.

نکته‌ی مهم اینجاست که همین نام و امضا پیش‌تر در اسنادی دیده شده که طی آن از میثم شکری‌ساز، بابت همکاری در کشف تخلفات امیررضا ثابت تقدیر شده بود. این همزمانی نشان می‌دهد:

  1. یک مقام قضایی همزمان از میثم شکری‌ساز تقدیر می‌کند (به‌عنوان شاکی و همکار در پرونده‌ی ثابت)
  2. همان مقام علیه محمد جرجندی (که اسناد متعددی از نقش شکری‌ساز در فروش مدارک جعلی منتشر کرده) نامه صادر می‌کند و او را به اتهامات سنگین امنیتی متهم می‌سازد.

این تضاد رفتاری، شائبه‌ی حمایت قضایی از شبکه‌ی کلاهبرداری و تحت فشار قرار دادن افشاگران را به‌شدت تقویت می‌کند. همچنین گفته می‌شود که برخی مالباختگان پرونده‌ی امیررضا ثابت، برخلاف روال معمول، به مشهد احضار شده‌اند تا در همان شعبه‌ای که چنین احکامی صادر می‌کند، پرونده را پیگیری کنند؛ در حالی که محل وقوع جرم یا محل فعالیت شرکت‌های متهم (نظیر پارس پندار نهاد) در اصفهان و تهران بوده است.

نامه تهدید آمیز امیرحسین جوان بخت دلویی از دادسرای مشهد در حمایت از شکری ساز

جمع‌بندی

  1. ادعای مجوز وزارت علوم برای فروش مدرک:
    با توجه به بیانیه‌ی رسمی وزارت علوم، هیچ‌گاه چنین مجوزی صادر نشده و صرفاً امکان برگزاری دوره‌های آزاد و صدور گواهینامه‌ی پایان دوره وجود دارد.
  2. «واسطه بودن» یا «مالک نبودن» مدارک NIUTM:
    اظهارات جدید میثم شکری‌ساز مبنی بر اینکه اگر مدارکی هم فروخته شده باشد، متعلق به امیررضا ثابت بوده و او فقط واسطه بوده است، با تناقض‌های زمانی (تداوم تبلیغات پس از بازداشت ثابت) در تضاد است.
  3. فشار قضایی بر افشاگر (محمد جرجندی):
    نامه‌ی صادرشده از شعبه‌ی ۲۰۲ دادسرای مشهد، با امضای فردی که پیش‌تر از شکری‌ساز تقدیر کرده، نشان از برخورد گزینشی و جانبدارانه دارد و ظن وجود فساد یا تعارض منافع در روند رسیدگی قضایی را به‌شدت افزایش می‌دهد.
  4. ضرورت شفاف‌سازی بیشتر:
    مجموع این شواهد حاکی از آن است که پرونده‌ی «فروش مدارک جعلی NIUTM» به‌طور کامل روشن نشده و اقدامات قضایی فعلی، بیش از آنکه بر مهار شبکه‌ی کلاهبرداری تمرکز کند، ظاهراً بر متهم‌کردن و فشار بر افشاگران متمرکز شده است. این امر نیازمند ورود جدی مراجع مستقل و شفاف‌سازی درباره‌ی نقش عوامل قضایی و ارتباط آنان با متهمان اصلی پرونده می‌باشد.

در نهایت، افکار عمومی انتظار دارد قوه قضاییه نسبت به این تعارض منافع و شبهات فساد پاسخ‌گو باشد و بررسی دقیقی در خصوص روابط پشت‌پرده انجام دهد تا از حقوق مالباختگان و افشاگران دفاع شود و مسیر کلاهبرداری‌های مشابه مسدود گردد.

خروج از نسخه موبایل